سرپرست اداره کل امور بین الملل قوه قضائیه گفت: ایران در حال حاضر ۵۹ موافقتنامه دوجانبه همکاری قضایی منعقد کرده و به تصویب رسانده است که اکثر آن ها می توانند مبنای استناد قضات باشند.
علیرضا ساعدی در «نشست تخصصی و آموزشی نحوه دادخواست استرداد مجرمین و معاضدت قضایی بین المللی واسترداد مجرمین در کرمان اظهار داشت: امروزه همکاری قضایی میان کشورها امری اجتناب ناپذیری است؛ زیرا مراودات میان اتباع کشورها افزایش یافته است، وجود امکانات وتسهیلات و جابه جایی و نقل و انتقالات، سفرها و تبادلات تجاری موجب افزایش قابل توجه مراودات میان کشورها شده که مسائل حقوقی زیادی ایجاد می شود و نیازمند همکاری قضایی میان دادگاه هاست.
وی اظهار داشت: اصولا همکاری های قضایی، بین المللی در قالب معاضدت قضایی، استرداد مجرمین، استرداد اموال، انتقال محاکمه و زندانیان انجام می شود.
سایت اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه
وی با بیان این که «اصولا کلیه همکاری های قضایی از جمله استرداد مجرمین مبنای قانونی همکاری های متفاوت است تصریح کرد: یکی از مبانی قانونی همکاری قضائی، همکاری بر مبنای قانون معاهده چند جانبه (کنوانسیون) است که کشورها به آن ملحق می شوند و پس از گذراندن مراحل تصویب در مراجع قانونگذاری داخلی به صورت قانون داخلی، لازم الاجرا می شود.
سرپرست اداره کل امور بین الملل قوه قضائیه خاطرنشان کرد: کشور ما تاکنون کنوانسیون های زیادی را پذیرفته و به آن ملحق شده ایم. برخی از کنوانسیون ها حاوی موادی در مورد همکاری قضایی هستند، از جمله می توان به ” کنوانسیون مبارزه با فساد ۲۰۰۳ ” اشاره کرد که کشور ما در سال ۱۳۸۷ آن را تصویب کرد و به آن ملحق شد. مواد ۴۳ الی ۴۸ این کنوانسیون راجع به بازگرداندن به همکاری قضایی و استرداد مجرمین است. این کنوانسیون موادی هم راجع به بازگرداندن واسترداد اموال ناشی از ارتکاب جرم دارد که مبنای خوبی برای همکاری قضایی میان مراجع قضایی کشورهای عضو است. بیش از ۱۸۰ کشور اکنون به کنوانسیون مبارزه با فساد پیوسته اند و عضویت دارند. همچنین از جمله معاهدات چند جانبه که متضمن مواردی درمورد همکاری قضایی بین المللی است. کنوانسون ” مبارزه با قاچاق مواد مخدر ۱۹۸۸” است که کشر ما در سال ۱۳۷۰ به آن ملحق شد و عضویت آن را پذیرفت.
وی افزود: معاهدات چندجانبه بین المللی مبانی قانونی خوبی هستند که مراجع محترم قضایی می توانند از آن ها استفاده کنند و به استناد آن از مراجع قضایی سایر کشورهای عضو بخواهند که درخواست های قضایی را انجام دهند. کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی معروف به کنوانسیون پالرمو نیز از جمله معاهدات مهیاست که موادی در مورد همکاری قضایی بین المللی دارد، اما کشور ما هنوز به آن ملحق نشده است و برای قضات محترم فعلا قابل استناد نیست. مبنای قانونی دیگر برای همکاری های قضایی بین المللی، معاهدات دو جانبه میان کشورهاست.
وی گفت: معاهدات یا قراردادهای دوجانبه هم بعد از تصویب در مراجع قانونگذاری جزئی از قانون داخلی کشور می شوند و مبنای خوبی برای استفاده مراجع قضایی در زمینه همکاری قضایی بین المللی به حساب می آیند.
وی با بیان این که «کشور ما درحال حاضر ۵۹ موافقتنامه دوجانبه همکاری قضایی منعقد کرده و به تصویب رسانده است که اکثر آن ها می توانند مبنای استناد قضات محترم باشند ، اضافه کرد: این که می گوییم اکثر آن ها قابل استناد است به این دلیل است که تعداد کمی هنوز میان دو کشور متعاهد لازم الاجرا نشده است و این به دلیل این است که کشور مقابل هنوز آن را در مجلس خود به تصویب نرسانده است یا هنوز اتمام مراحل تصویب را به ما اطلاع نداده است. در میان موافقت نامه های دوجانبه همکاری قضائی، تعداد ۲۵ موافقتنامه ویژه استرداد مجرمین است یا حاوی موادی در خصوص استرداد مجرمین است؛ بنابراین مبنای دوم برای همکاری های قضائی بین مراجع قضائی کشورها معاهدات یا موافقت نامه های دو جانبه است.
سرپرست اداره کل امور بین الملل قوه قضائیه همچنین گفت: مبنای قانونی سوم برای همکاری قضائی میان کشورها، ” عمل متقابل” است این اصطلاح همانطور که به ذهن متبادر می شود به معنای ” اقدام در مقابل اقدام” یا همکاری به شرط همکاری است. عمل متقابل موقعی می تواند مبنای همکاری باشد که مستند به قانون باشد یعنی عمل متقابل درقانون داخی مجاز باشد. استناد به عمل متقابل درجایی کاربرد دارد که معاهده دوجانبه و معاهده چند جانبه نداشته باشیم. همانطور که گفته شد کشور ما درحال حاضر تعداد ۵۹ موافقتنامه دو جانبه دارد که البته این تعداد درحال افزایش است و همچنین به تعدادی معاهده چند جانبه ملحق شده است. بنابر این با ا. کثر کشورها در بسیاری از زمینه های راجع به همکاری قضائی هنوز معاهده ای نداریم دراین گونه موارد بر مبنای ” عمل متقابل” می توانیم با کشورهای دیگر همکاری قضایی داشته باشیم. در قوانین ما عمل متقابل اجازه داده شده است.
وی با اشاره به قانون تعاون قضائی مصوب ۱۳۰۹ اظهارکرد: این قانون می گوید “محاکم عدلیه و مستنطقین ایران می توانند تقاضاهایی را که از طرف محاکم یا مستنطقین ممالک خارجه راجع به استماع و شهادت شهود و یا تحقیقات دیگر از این قبیل از آن ها می شود انجام دهند مشروط به اینکه محاکم و مستنطقین مملکتی نیز که این تحقیقات را تقاضا می نمایند نظیر این تقاضا را از طرف محاکم و مستنطقین ایران بپذیرند.
وی همچنین ماده یک قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب ۱۳۳۹ آمده است را بیان کرد و گفت: در مواردی که بین دولت ایران و دول خارجه قرارداد استرداد منعقد شده استرداد طبق شرایط مذکور در قرارداد به عمل خواهد آمد و چنانچه قراردادی منعقد نشده و یا اگر منعقد گردیده حاوی تمام نکات لازم نباشد استرداد طبق مقررات این قانون به شرط معامله متقابل به عمل خواهد آمد.
ساعدی افزود: بنابر آن چه تاکنون گفته شد قضات محترم می توانند بر سه مبنای، معاهده ۱.چند جانبه ۲. معاهده دو جانبه،۳. عمل متقابل درجایی که معاهده نداشته باشیم، درخواست های همکاری قضایی بین المللی (نیابت خارجی) را تنظیم کنند. درخواست همکاری قضائی می بایست خطاب به مقامات قضایی کشور در خواست شونده مکتوب شود. برای تنظیم درخواست می بایست مطابق دستور العمل مصوب ریاست محترم قوه قضائیه مورخ ۱۲ /۳ /۱۳۹۲ تحت عنوان دستورالعمل راجع به استرداد مجرمین و معاضدت قضائی بین المللی اقدام نمود.
وی تصریح کرد: بعد از تکمیل درخواست و مدارک همراه کلیه اوراق می بایست به اداره کل امور بین الملل قوه قضائیه ارسال شود در آنجا پس از بررسی و رفع نقائص احتمالی و پس از انجام اقدامات مربوط به ترجمه، به وزارت امورخارجه فرستاده می شود تا به طور رسمی از مجرای دیپلماتیک در اختیار مقام قضائی ذی ربط در کشور خارجی قرار گیرد. پاسخ مربوطه نیز از همین طریق واصل می گردد.
وی در ادامه این نشست به نقش اینترپل با پلیس بین المللی در این جریان اشاره کرد و گفت: اینترپل یا سازمان پلیس جنائی بین المللی شبکه ای است که پلیس ها را در کشورهای مختلف به یکدیگر مرتبط و متصل کرده است. این ارتباط و اتصال، امکان تعقیب و شناسایی فوری مجرمین را فراهم می کند اگر ما ندانیم که مجرم به کدام کشور گریخته یا اکنون در کدام کشور حضور دارد عملا نمی توانیم درخواست استرداد برای مقامات قضائی مربوطه بفرستیم.
ساعدی افزود:شبکه ارتباطی پلیس این امکان را به ما می دهد که معلوم شود مجرم مورد نظر در کدام کشور است. امکانات و سرعت عمل پلیس بین الملل می تواند مورد استفاده قضات قرار گیرد؛ بنابراین قضات محترم می توانند به منظور شناسایی و تعقیب مجرم از پلیس بین الملل ناجا بخواهند که نسبت به این امر اقدام کند. برای این کار لازم است که مشخصات هویتی کامل ارائه شود.
وی گفت: پلیس بین الملل نمی تواند با توجه به وجود تشابهات اسمی فرد یا افرادی را با اسامی ناقص تحت تعقیب قرار دهد، زیرا برای تمام افرادی که نام مشابه دارند مشکلاتی ایجاد می شود. همچنین مطابق مقررات اینترپل لازم است نوع اتهام و حداکثر مجازات قانونی در درخواست اولیه ذکر شود. اقدامات پلیس بین الملل و انعکاس در شبکه پلیسی، در بسیاری از موارد منجر به شناسایی مجرمین در خارج از کشور می شود. نقش پلیس بین الملل برجسته و مهم است. زیرا امکانات پلیس بین الملل این اجازه را به ما می دهد که مجرم فراری را ردیابی و محل او را شناسایی کنیم. حتی اگر در مواردی اطلاع از محل حضور مجرم فراری داشته باشیم باز هم انعکاس مراتب به پلیس بین الملل مفید است، زیرا سبب تأیید حضور شخص مورد نظر در کشور درخواست شونده می شود. معمولا در اینگونه موارد پلیس کشور مقصد ضمن تأیید حضور شخص در آن کشور، درخواست می کند که مدارک استرداد به طور رسمی به مقامات قضائی آن کشور ارائه گردد.
وی افزود: نکته ای که بسیار مهم است و باید به آن توجه نماییم بخصوص قضات محترم دادسرا باید مدنظر داشته باشند این است که همکاری طرف خارجی ارتباط و وابستگی مستقیم به نحوه همکاری ما دارد. همکاری دو طرفه و به صورت متقابل است. هرگز نمی توان انتظار همکاری یک طرفه مقامات خارجی را داشته باشیم. بنابر این اهمیت دادن به درخواست های خارجی بسیار حائز اهمیت است. درخواست های خارجی نیز همانند درخواست های مراجع قضائی داخلی در موارد فوری از طریق اینترپل واصل می شوند. به دلیل عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان اینترپل و به دلیل الحاق و پذیرش اساسنامه سازمان اینترپل، ما متعهد و موظف به همکاری هستیم و لازم است درخواست هایی که از طریق پلیس بین الملل ناجا و البته از طریق افسران رابط در اداره آگاهی به دادسرا واصل می شود مورد توجه قراردهیم
صفحه اصلی|مشاوره حقوقی|تماس با ما
Copyright © 2007 – 2017 hvm.ir All Rights Reserved
عضويتلغو عضويتInternational Law
دكتر غلامرضا مهدوي در گفت‌وگوي تفصيلي با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) در تشريح اهداف و عملكردهاي دفتر امور بين‌الملل قوه قضاييه بيان داشت: ازجمله اهداف كلي دفتر، معرفي نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران به كشورهاي مختلف جهان، گسترش سطح ارتباطات و همكاري‌هاي بين‌المللي، حقوقي و قضايي با كشورهاي مختلف به ويژه جهان اسلام، آشنايي با نظام‌هاي حقوقي كشورهاي مختلف و انجام مطالعات تطبيقي، تبادل تجارب قضايي و حقوقي با كشورهاي مختلف، ارتقاي جايگاه و منزلت بين‌المللي قوه قضاييه، معرفي و ارايه دستاوردها و برنامه‌ها و اقدامات قوه قضاييه در سطح بين‌المللي است.
وي درباره وظايف دفتر امور بين‌الملل قوه قضاييه در راستاي اهداف اعلام شده آن، بيان داشت: اين وظايف عمدتاً درخصوص گسترش ارتباطات، همكاري‌هاي بين‌المللي از طريق تعامل و ارتباط فعال با كشورهاي اسلامي، ساير كشورها، نهادهاي بين‌المللي دولتي و غيردولتي، اعزام هيات‌هاي قضايي به كشورهاي مختلف، ميزباني هيات‌هاي قضايي كشورهاي ديگر، ملاقات‌ها، تبادل تجارب، شركت در اجلاس‌ها و كميسيون‌هاي مشترك كنسولي و اقتصادي، معرفي دستاوردها و فعاليت‌هاي قوه قضاييه از طريق برگزاري همايش‌ها و كنفرانس‌هاست. در اين راستا كتابچه‌اي در جهت معرفي نظام قضايي ايران و تبيين جايگاه آن در قانون اساسي، رابطه قوه قضاييه با ساير قوا، وظايف و اختيارات رياست قوه قضاييه و وزير دادگستري و ساختار دستگاه قضايي، سازمان‌ها و تشكيلات وابسته به قوه تهيه شده است كه در حال ترجمه به چند زبان است.
مهدوي، ديگر وظايف دفتر امور بين‌الملل قوه قضاييه را چنين بيان كرد: آشنايي با سيستم حقوقي كشورهاي جهان و جمع‌آوري اطلاعات لازم به منظور انجام مطالعات تطبيقي، انعقاد معاهدات دوجانبه قضايي بين ايران و ساير كشورها، توسعه مناسبات قضايي ايران با كشورهاي مختلف به ويژه كشورهاي اسلامي، تنظيم موافقتنامه‌هاي مربوط به انتقال محكومان، استرداد مجرمين، پيشنهاد اصلاح قوانين موجود يا وضع قوانين جديد حسب مورد، شركت فعال در اجلاس‌ها و كنفرانس‌هاي بين‌المللي مربوط به مسايل حقوقي، تهيه گزارش‌هاي ادواري ملي، پيگيري مسايل حقوقي و قضايي مربوط به اتباع ايراني مقيم خارج و خارجيان مقيم ايران و ارايه خدمات مشورتي لازم به اين افراد، حمايت و دفاع از حقوق اتباع ايراني مقيم خارج، پيگيري مشكلات و مسايل حقوقي آنها از ديگر وظايف دفتر هستند.
سایت اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه
مدير كل دفتر امور بين‌الملل قوه قضاييه با اشاره به عملكرد اين دفتر در سال گذشته گفت: پيگيري مسايل مربوط به معاهدات و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي، اعلام نظرات مشورتي حسب مورد به مبادي ذي‌ربط، مذاكره با برخي كشورها به منظور نهايي كردن موافقتنامه‌هاي پيشنهادي معاضدت‌هاي قضايي، ميزباني برخي هيات‌هاي قضايي كشورهاي خارجي، فراهم كردن مقدمات سفر هيات‌هاي ايراني به كشورهاي مختلف از عملكردهاي سال 85 بوده است.
وي درخصوص چگونگي بهره‌مندي افراد از خدمات و اقدامات دفتر امور بين‌الملل قوه قضاييه اظهار داشت: متقاضيان اعم از اتباع ايراني و خارجي مي‌توانند از طريق سايت دفتر امور بين‌الملل (انگليسي و فارسي) يا مراجعه به نمايندگي‌ها، سفارتخانه‌ها و كنسولگري‌هاي ايران در خارج از كشور از خدمات دفتر امور بين‌الملل قوه قضاييه بهره‌مند شوند.
مهدوي درباره معاهدات امضا شده در سال 85 بيان داشت: در سال گذشته مراحل تصويب موافقتنامه قضايي بين ايران و قرقيزستان از سوي دفتر مورد پيگيري قرار گرفت. همچنين موافقتنامه قضايي بين ايران و كويت هم بعد از پيگيري به مرحله نهايي تصويب رسيد و پس از انتشار در روزنامه رسمي به صورت قانون درآمد. مذاكراتي درخصوص نهايي شدن موافقتنامه استرداد مجرمين با قزاقستان از طريق اعزام هيات ايراني انجام شد. پيگيري موافقتنامه استرداد مجرمين بين ايران و چين، پيگيري تصويب موافقتنامه معاضدت قضايي در امور كيفري بين ايران و تركمنستان، ارايه متون نمونه در رابطه با معاضدت قضايي، استرداد مجرمين و انتقال محكوم به دولت امارات، آفريقاي جنوبي، بوسني، بلاروس، اسلووني، تركيه، مالزي، اندونزي از جمله معاهدات سال گذشته بودند.
وي ادامه داد: ازجمله كشورهايي كه موافقتنامه‌هاي قضايي با آنها به امضا رسيده است مي‌توان به قرقيزستان، تركمنستان، اوكراين، آفريقاي جنوبي، افغانستان وارمنستان هريك دو موافقتنامه ( استرداد مجرمين و معاضدت قضايي) و بلاروس يك موافقتنامه (معاضدت قضايي در امور مدني و كيفري) اشاره نمود اين موافقتنامه‌ها بعضاً به تصويب مجلس رسيده است و در يكي دو مورد در حال تصويب است مثل الجزاير، ازبكستان، كويت و قزاقستان، موافقتنامه‌هاي ديگري هم وجود دارد كه كارهاي مقدماتي آن انجام شده و به طرف‌هاي مقابل ارايه شده است مثل موافقتنامه استرداد مجرمين، معاضدت قضايي و انتقال محكومان با كشورهاي هندوستان، بحرين، قطر، عراق، سنگال، يونان، تونس، روسيه، قرقيزستان، تركمنستان، اوكراين، ارمنستان كه برخي از اين موافقتنامه‌ها در مجلس تصويب شده اما به خاطر اشكالاتي كه شوراي نگهبان به آن وارد كرده است، به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شده و در حال بررسي در مجمع است.
مهدوي در ادامه فعاليت‌هاي دفتر امور بين‌الملل قوه قضاييه افزود: در سال 85 يك كارگاه آموزشي مبارزه با تروريسم و يك كارگاه آموزشي در زمينه مبارزه با فساد با همكاري دفتر UNODC برگزار شد؛ همچنين كارگاه آموزشي حقوق انسان دوستانه و نظام قضايي جمهوري اسلامي با همكاري دفتر صليب سرخ در تهران برگزار شد.
اميدواريم همايش بين‌المللي كشورهاي اسلامي و ICC در مردادماه برگزار شود
مديركل دفتر امور بين‌الملل قوه قضاييه، ادامه برنامه‌ها و فعاليت‌هاي سال گذشته در سال جاري را جزو برنامه‌هاي دفتر امور بين‌الملل عنوان كرد و اظهار داشت: در كنار اين فعاليت‌ها دعوت از مسوولان برخي كشورها جهت بازديد از نظام قضايي ايران، فراهم كردن مقدمات سفر برخي مقامات عالي رتبه قوه قضاييه به برخي كشورها جهت تبادل تجارب قضايي و آشنايي با نظام قضايي آنها، پيگيري موافقتنامه‌هاي ارسال شده به كشورهاي مختلف، فراهم كردن مقدمات برگزاري همايش بين‌المللي تحت عنوان كشورهاي اسلامي و ICC (ديوان كيفري بين المللي) كه اميدواريم در مرداد ماه شاهد برگزاري اين همايش باشيم، تهيه پيش‌نويس ايجاد و تشكيل مجمع قضايي كشورهاي اسلامي كه قرار است اين مجمع با حضور بالاترين مقامات قضايي كشورهاي اسلامي در آذرماه سال جاري برگزار شود.
تقويت همكاري‌ها براي مبارزه با جرايم سازمان يافته از جمله اهداف مجمع قضايي كشورهاي اسلامي است
وي در توضيح اهداف تشكيل اين مجمع قضايي تصريح كرد: بر اساس پيشنهاد مذكور قرار است، اين مجمع به عنوان يك نهاد دايمي ايجاد شود و از جمله اهداف آن توسعه و تقويت همكاري‌هاي حقوقي و قضايي در كشورهاي اسلامي، تشريك مساعي براي دفاع از حقوق امت اسلامي در جامعه بين‌المللي، استخراج، تبيين و ترويج مباني نظري و اصول حقوق اسلامي به ويژه حقوق بشر اسلامي، تقويت نقش و مشاركت كشورهاي اسلامي در روند تبيين و توضيح حقوق بين‌المللي، تبادل تجارت بين كشورهاي اسلامي، گسترش و تعميق روابط علمي و پژوهشي و تحقيقات ميان دانشگاه‌ها و مراكز حقوقي كشورهاي اسلامي، تدوين معاهدات لازم جهت گسترش همكاري ميان كشورهاي اسلامي در زمينه معاضدت قضايي، استرداد مجرمين، انتقال محكومين، مطالعه و بررسي براي ايجاد يك دادگاه بين‌المللي كيفري اسلامي، تلاش در جهت تقويت اشتراكات حقوقي و قضايي ميان كشورهاي اسلامي بر اساس سنت پيامبر(ص) و كاهش اختلافات، تلاش براي حل و فصل مشكلات موجود ميان كشورهاي اسلامي از طريق داوري مبتني بر قواعد اسلامي و تقويت همكاري‌هاي قضايي ميان كشورهاي اسلامي در جهت مبارزه با برخي از جرايم اعم از جرايم سازمان يافته است.
مهدوي ادامه داد: اين مجمع يك دبيرخانه دايمي خواهد داشت و حسب مورد هم چند كميسيون فرعي و در راس آن هم يك دبيركل انجام وظيفه خواهد كرد. ساختار اين مجمع كم و بيش همانند ساير نهادهاي بين‌المللي است كه اميدواريم با همكاري كشورهاي اسلامي و براساس برنامه‌اي كه در نظر داريم، بتوانيم مقدمات تاسيس اين نهاد را فراهم كنيم.
آمار خاصي درباره آمار كودكان افغان متولد ايران و وضعيت تحصيلي آنها در دست نيست
مديركل دفتر امور بين‌الملل قوه قضاييه در بخش دوم اين مصاحبه درباره آمار كودكان افغان متولد ايران و وضعيت تحصيلي آنها به خبرنگار ايسنا گفت: آمار خاصي در اين خصوص در دست نيست؛ اما در سال‌هاي قبل به ويژه پس از تهاجم شوروي سابق به افغانستان، كه ملت افغانستان آسيب‌هاي بسياري متحمل شدند، مهاجرين زيادي از اين كشور به ايران پناه آوردند. ملت ما هم از آنجا كه مشتركات زيادي با مردم افغانستان دارد به راحتي پذيراي آنها شدند و خانواده‌هاي بسياري در كنار ايراني‌ها به زندگي ادامه دادند و بعضاً هم ازدواج‌هايي با اتباع ايراني صورت گرفت كه آمار دقيقي در دست نيست از لحاظ كلي اين فرزندان از آن جهت كه پدرشان افغاني است ايراني به شمار نمي‌روند اما مواردي هم بوده است كه ازدواج‌ها منجر به طلاق شده يا پدر افغاني خانواده كشور را ترك كرده است. براي حل اين مشكل مجلس شوراي اسلامي قانوني را تصويب كرد و مقرر شد به فرزندان حاصله از اين گونه ازدواج‌ها كه مادران‌شان ايراني هستند، تابعيت ايراني اعطا شود ولي به هر حال آمار خاصي از تعداد آنها در دست نيست.
دستگاه قضايي درصورت دريافت گزارش قاچاق زنان و كودكان، با مجرمان به شدت برخورد مي‌كند
مهدوي درباره آمار قاچاق زنان و كودكان بيان داشت: موضوع قاچاق به طور كلي همانطور كه از نامش پيداست عمل غيرقانوني و زشتي است كه پنهان انجام مي‌شود و طبعاً آماري هم نمي‌توان ارايه كرد؛ اما اگر گزارشي به دستگاه قضايي اعلام شود مسوولان ذي‌ربط بر مبناي قانون به شدت با مجرمان و متخلفان برخورد مي‌كنند. در رابطه با اين پديده رسانه‌ها مي‌توانند نقش مهمي از طريق اطلاع‌رساني ايفا كنند. افزايش آگاهي‌هاي عمومي و آگاه كردن افراد كم اطلاع و بي‌اطلاع كه بعضاً به اميد زندگي بهتر در دام قاچاقچيان شيطان صفت گرفتار مي‌شوند، مي‌تواند به خنثي شدن توطئه‌هاي اين مجرمان كمك كند. دستگاه قضايي در برخورد با اين پديده شوم عزم جدي دارد و اگرچه وظيفه پيشگيري از جرم برعهده قوه قضاييه است اما ساير دستگاه‌ها خصوصاً نيروهاي انتظامي و امنيتي در كشف اين قبيل جرايم و مقابله با آنها وظيفه اوليه را برعهده دارند كه در اين ميان مهم‌تر از همه نقش مردم، هوشياري و همكاري آنها با مسوولان و نيروهاي انتظامي است.
وي خاطرنشان كرد: همكاران ما در دستگاه قضايي نسبت به اين قبيل مجرمان هرگز اغماض نكرده و با اين پديده زشت به شدت برخورد خواهند كرد اميدواريم سطح آگاهي‌هاي جامعه به حدي برسد كه هرگز شاهد وقوع اين قبيل مسايل نباشيم؛ در همين جا نيز به شهروندان و هم ميهنان عزيز توصيه مي‌كنم درصورت مشاهده موارد مشكوك موضوع را بلافاصله به مسوولان مربوطه اطلاع دهند.
متاسفانه امروزه موضوع حقوق بشر دستاويز برخي كشورهاي غربي قرارگرفته است
مديركل دفتر امور بين‌الملل قوه قضاييه در رابطه با موضوع حقوق بشر گفت: متاسفانه امروزه موضوع حقوق بشر دستاويز برخي كشورهاي غربي قرارگرفته است، نظام ما برمبناي آموزه هاي ديني، اعتقادات اسلامي و اصل كرامت انسان خود را ملزم به رعايت حقوق بشر و رعايت حقوق شهروندي مي داند.
وي گفت: ما اختلافات مبنايي با غرب و تفكر غربي‌ها داريم مثلاً در دستورات ديني ما بحث ارث مباني خاص خود را دارد، تساوي حقوق كه غربي‌ها آن را تبليغ مي‌كنند در همه جا حرف صحيح و درستي نيست. اگر غربي‌ها بخواهند مساله ارث را مورد نقد قرار دهند ما قطعاً نمي‌پذيريم چرا كه اين موضوع جزو عقايد ديني و از جمله باورهاي مذهبي ماست و نظام جمهوري اسلامي بر مبناي قواعد اسلامي شكل گرفته و ايجاد شده است.
اكثر كشورهاي غربي و در رأس آنها آمريكا جزو ناقضان جدي حقوق بشر در جهان هستند
مهدوي ادامه داد: در قضيه حقوق بشر ما مدعي هستيم متاسفانه اكثر كشورهاي غربي و در رأس آنها آمريكا جزو ناقضين جدي حقوق بشر در جهان هستند. اين دولت آمريكاست كه بدون توجه به موازين و اصول قانوني، حقوق بشر را در زندان‌هاي ابوغريب و گوانتانامو نقض مي‌كند. بحث حجاب خانم‌ها و پوشش اسلامي يك تكليف ديني و الزام قانوني در ايران است؛ اگر غربي‌ها گمان مي‌كنند كه موضوع حجاب نوعي تحميل است اين نگاه كاملاً غلط است. از نظر ما موضوع حجاب يك ضرورت ديني است كه مورد قبول و پذيرش جامعه اسلامي ايران قرار گرفته است.
اسلام درخصوص حقوق بشر و كرامت انسان بيشترين تأكيد را دارد
وي افزود: در برخي از كشورهاي منطقه زنان از ابتدايي‌ترين حقوق اجتماعي محرومند اما از آنجا كه كشورهاي غربي رابطه دوستانه‌اي با آنها دارند، هيچگاه معترض آنها نبوده‌اند ولي نسبت به ايران هميشه اين ظلم و جفا از سوي غربي‌ها وجود داشته است؛ در قانون اساسي و قوانين فعلي كشورمان بسيار فراتر و وسيع‌تر از آن چيزي است كه غربي‌ها قصد دارند تحت عنوان حقوق بشر به ما عرضه كنند؛ اسلام درخصوص حقوق بشر و كرامت انسان بيشترين تأكيد را نموده است.
مدير كل دفتر امور بين‌الملل قوه قضاييه با بيان اين كه غربي‌ها متوجه شده‌اند موضع‌گيري‌هاي غلط و غيراصولي آنها راه به جايي نمي‌برد، ادامه داد: غربي‌ها بايد عاقلانه فكر و عمل كنند. اميدواريم روزي فرا رسد كه مفاهيم حقوق بشري ديگر دستاويز كشورهاي غربي نباشد.
مهدوي درباره اين مساله كه اظهارات غربي‌ها درباره نقض حقوق بشر در ايران تا چه اندازه واقعي و تا چه اندازه سياسي است؟ اظهار داشت: متاسفانه نگاه غربي‌ها به ايران بعد از پيروزي انقلاب اسلامي نگاهي خصمانه بوده است و اين كشورها هيچگاه نتوانستند و نخواستند منصفانه و عادلانه با جمهوري اسلامي و انقلاب اسلامي تعامل داشته باشند؛ به نظر من نگاه كشورهاي غربي به ايران به ويژه آمريكا و اذناب او نگاهي غيرعادلانه، غيرمنطقي و غيرقابل قبول است. يكي از مباني نظام اسلامي ما رعايت حقوق بشر برمبناي كرامت انساني است. مبناي نظام اسلامي ما مقابله با موارد نقض حقوق انسان و حفظ و رعايت هرچه بيشتر حقوق بشر است چرا كه انسان به ماهو انسان بالاترين جايگاه را در اعتقاد اسلامي دارد.
تلاش قدرت‌هاي غربي همواره براي مخدوش كردن وجهه ايران بوده و بيان اخبار كذب از ابزار آن‌هاست
وي درخصوص تبعات منفي تبليغات غرب عليه ايران درباره نقض حقوق بشر تصريح كرد: طبيعتاً بايد حقايق را براي جهانيان بيان كرد. متاسفانه تلاش قدرت‌هاي غربي همواره براي مخدوش كردن وجهه ايران بوده است و بيان اخبار كذب و دروغ و بزرگ نمايي از ابزار آنها بوده است. در اين راستا تكليف ما خصوصاً رسانه‌ها سنگين‌تر است و بايد بيشتر به بيان حقايق بپردازيم و فعاليت كنيم.
مديركل دفتر امور بين الملل قوه قضاييه در ارزيابي از وضعيت سياسي، اجتماعي و اقتصادي ايران در جامعه بين‌المللي گفت: واقعيت اين است كه پيام انقلاب اسلامي سال‌ها است كه مرزهاي كشور را درنورديده است؛ نگاه ملت‌ها و برخي كشورها به امام (ره) به عنوان چراغ اميدي براي نجات مردم مستضعف و دردمند دنياست. بسياري از مسلمانان و غيرمسلمانان حقانيت انقلاب اسلامي ايران را درك كرده و آن را به عنوان نظامي آزاديخواه، مستقل و ظلم ستيز مي‌شناسند.
سایت اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه
وي اظهار داشت: انقلاب اسلامي توانسته است جايگاه خود را در دل مستضعفان جهان و مسلمانان باز كند. در بعد اقتصادي و صنعتي نيز قدم‌هاي بزرگي برداشته شده است. امروزه كارهاي بزرگي به دست دانشمندان و مهندسان كشور ما در زمينه صنعت نفت پتروشيمي، هسته‌يي و سدسازي و… غيره انجام مي‌شود و معتقديم كه هنوز ظرفيت‌هاي بسياري در كشور وجود دارد كه مي‌توانيم بهتر از آنها استفاده كنيم.
تلاش برخي براي استفاده از نام مجعول براي خليج فارس راه به جايي نمي‌برد
مديركل دفتر امور بين‌الملل قوه قضاييه درخصوص اقدام اين دفتر در اعتراض به استفاده از نام مجعول براي خليج فارس بيان داشت: نام خليج فارس هميشه فارس بوده و خواهد بود. اين نام زيبا در همه متون تاريخي و نقشه‌هاي دريايي قديم وجود داشته است. تلاش برخي‌ها براي تغيير نام خليج فارس مطمئنا راه به جايي نخواهد برد. در اسناد سازمان ملل هم مدارك كافي در رابطه با نام تاريخي خليج فارس وجود دارد. كشورهاي غربي هم به خوبي از اين مساله آگاهي دارند اما از آن به عنوان ابزاري جهت اعمال فشار عليه ايران استفاده مي كنند؛ دفاتر و نمايندگي‌هاي ايران در خارج از كشور قطعاً به استفاده از نام جعلي براي خليج فارس اعتراض مي‌كنند؛ ما هم وظيفه داريم اعتراض كنيم. در عين حال بايد تلاش كنيم و به جهانيان بگوييم كه عوض كردن نام‌هاي تاريخي كار درستي نيست؛ نام‌هاي تاريخي بايد هويت واقعي خود را حفظ كنند.
وي افزود: از نظر حقوق درياها خليج فارس نظام حقوقي خاص خود را دارد؛ نام اين بخش از قلمرو آبي خليج فارس بوده و هست و بايد درست به كار برده شود.
جامعه بين‌المللي بايد تلاش كند تا خلاء قانوني موجود درباره قاچاق و فروش اشياي عتيقه را پر كند
مهدوي درباره قاچاق كالاهاي عتيقه چون آثار باستاني جيرفت تصريح كرد: متأسفانه در همه كشورهايي كه از تمدن و تاريخ كهن برخوردارند، عده‌اي سودجو به دنبال غارت اموال فرهنگي هستند، كشورهاي ايران، عراق و مصر از مصاديق اين غارت‌ها بوده‌اند؛ تكليف ما در قبال اين‌گونه مسايل برخورد شديد با قاچاقچيان عتيقه است كه از عدالت نگريزند و از سوي ديگر نهادهايي چون سازمان ميراث فرهنگي و نيروي انتظامي مكلف به حفظ اين آثار هستند اما همواره ميراث فرهنگي طعمه‌اي براي سودجويان بوده و متأسفانه كنوانسيون‌هاي بين‌المللي در اين زمينه چندان مؤثر نبوده‌اند. مقامات انگليسي با اين ادعا كه چند سال از وجود آثار عتيقه در كشورشان مي‌گذرد مدعي هستند مي‌توانند آنها را به حراج بگذارند دولت انگليس به تعهدات بين‌المللي خود عمل نكرده است. اگر چنين اظهاراتي درست باشد به اين معناست كه عده‌اي از قاچاقچيان با قاچاق اشيا و نگهداري آن پس از گذشت چند سال بتوانند آن را در بازار عرضه كنند و اين نقض غرض است؛ اميدواريم دولت انگلستان به اين مساله عاقلانه نگريسته و آثار ياد شده را به كشورمان برگرداند؛ همچنين جامعه بين‌المللي نيز بايد تلاش كند تا خلاء قانوني موجود را پر كند؛ اگر خريداران اشياي عتيقه ممنوع شوند، طبعاً قاچاقچيان هم موفقيتي نخواهد داشت و زمينه سودجويي‌ها محدود مي‌شود.
وي با بيان اين‌كه دفاتر نمايندگي ايران در خارج از كشور، وزارت امور خارجه و سازمان ميراث فرهنگي به پيگيري اين مساله مي‌پردازند، گفت: طبيعتاً اگر لازم باشد مساله در مجامع بين‌المللي مطرح شود ما هم با كمك ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط اقداماتي را انجام خواهيم داد.
انتقاداتي كه رنگ و بوي سياسي دارد و با هدف خاصي مطرح مي‌شوند، مؤثر نخواهند بود
مهدوي درباره انتقادات اخير از دستگاه قضايي بيان داشت: بهتر است اين مساله از سوي ديگران پاسخ داده شود اما به عنوان يك معلم اعلام مي‌كنم كه اگر انتقاد دلسوزانه و سازنده باشد طبعاً از سوي همگان مورد پذيرش قرار خواهد گرفت؛ مطمئناً قوه قضاييه با وجود مسووليت‌هاي متعدد و خطير خود گاهاً ممكن است با اشكالاتي هم مواجه شود؛ ما منكر اشكال نيستيم و هر انتقاد سازنده را به جان دل پذيرا هستيم اما گاهي برخي نظرات رنگ و بوي سياسي دارد. انتقاداتي كه رنگ و بوي سياسي دارد و با هدف خاصي مطرح مي‌شوند، مطمئناً مورد توجه قرار نخواهد گرفت و مؤثر نخواهد بود.
وي كه به تازگي به عنوان سرپرست روابط عمومي قوه قضاييه نيز منصوب شده است، با تشكر از زحمات رسانه‌ها در ايفاي نقش اطلاع رساني و آگاهي دادن به مردم، به ايسنا گفت: به اين باورم كه رسانه‌ها اعم از رسانه‌هاي مجازي و رسانه‌هاي مكتوب كار سنگين و سختي را برعهده دارند اميدواريم انشاءالله روزي شاهد آن باشيم كه همه رسانه‌ها از جمله ايسنا كه خبرگزاري موفقي است و با پوشش خبري خوب خود مخاطبان زيادي را به سوي خود جلب كرده، بتواند الگويي براي ساير رسانه‌هاي داخلي و حتي رسانه‌هاي دنيا باشد.
رسانه‌ها بايد مثل آيينه عمل كنند
مهدوي با بيان اين‌كه يك رسانه اسلامي رسالت سنگيني را بر روش دارد، افزود: رسانه آيينه‌اي است كه مي‌تواند بدون كم و زياد كردن مسايل، آنچه را در جامعه مي گذرد به سمع و نظر مردم و مسوولان برساند و در اين ميان بايد دقت داشت كه آيينه، آيينه صافي باشد و بتواند چهره واقعي را منعكس سازد، رسانه‌ها هم بايد مثل آيينه عمل كنند.
وي افزود: ما در خدمت خبرنگاران هستيم و اميدواريم در كار جديدي كه برعهده‌ام گذاشته شده، ارتباط تنگاتنگي با خبرنگاران داشته باشم؛ رسانه‌ها مي‌توانند نقشي مهم در بيان حقايق و پيشبرد اهداف قوه قضاييه داشته باشند و از همين جا دست همه دوستاني را كه با علاقمندي مسايل قوه قضاييه را دنبال مي كنند مي‌فشارم و سعي مي‌كنيم تا از وجود آنها بهره‌مند شويم. 